پارک خودرو در پیاده روها نقض حقوق عابران/مجریان قانون لطفا پارک نفرمایید
پارک خودرو در پیاده روها نقض حقوق عابران/مجریان قانون لطفا پارک نفرمایید

طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ و تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها  پارک خودرو در پیاده رو از مصادیق سد معبر محسوب می شود. طبق ر‍‍‍ای ۱۱ دیوان عدات اداری ، سد معبر با هر عنوان ممنوع و مشمول جریمه می باشد و براساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، پلیس می […]

طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ و تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها  پارک خودرو در پیاده رو از مصادیق سد معبر محسوب می شود. طبق ر‍‍‍ای ۱۱ دیوان عدات اداری ، سد معبر با هر عنوان ممنوع و مشمول جریمه می باشد و براساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، پلیس می تواند با صاحبان وسیله پارک شده در محل پیاده رو برخورد قانونی کند و علاوه برجریمه راننده خاطی ، خودرو را با جرثقیل به پارکینگ منتقل کند.
با دانستن این قانون و مجازات ، دلیل اینکه همچنان و هر روز انواع وسیله نقیله را می بینیم که در مسیر اصلی عابرپیاده توقف کرده و یا با رد شدن در پیاده رو ایجاد مزاحمت می کنند چیست ؟ چقدر در این زمینه فرهنگ سازی شده ؟ آیا قانون وضع شده ضعف دارد و اجرایی نیست ؟ یا اینکه مردم رعایت قوانین را از اصول شهروندی و شهرنشینی نمی دانند ؟
جالب آن است که رانندگان خاطی دلیل پارک وسیله خود در پیاده روها را امنیت بیشتر می دانند . امنیتی که یکطرفه می باشد وجان کودکان و افراد مسن و نیازمند را به خطر انداخته است .

شماری از مردم شهر فلاورجان از پارک شدن خودروها در پیاده روها و گذرگاه های پیاده به عنوان نقض حقوق شهروندی یاد کرده و با ابراز گله و ناراحتی از این اقدام باخبرنگارنیوزفلاورجان اظهار داشتند: پیاده روها محل پارک خودروها نیست و ماموران راهنمایی و رانندگی باید با اتخاذ تدابیر جدی تر جلوی این کار ناخوشایند که نقض قوانین و مقررات محسوب می شود را بگیرند.
این افراد از ماموران راهنمایی و رانندگی درخواست داشتند در موقع مشاهده این تخلف اغماض نکنند و علاوه بر جریمه خودروها، وسیله نقلیه پارک شده در حریم پیاده روها را به پارکینگ پلیس انتقال دهند تا حقوق عابران تضییع نشود.
متاسفانه رفته رفته این پدیده مذموم و ناپسند به شکل فرهنگ غلط در می آید و اگر با خاطیان برخورد قانونی نشود در ادامه این روند به حتم عابران در آینده نه چندان دور از مزیت های تردد از پیاده روها محروم خواهند شد که این به هیچ وجه با حقوق شهروندی سنخیت ندارد.
متأسفانه اگر این روند توسط مجریان قانون ادامه پیدا کند قانون و قانون مداری جایگاه خود را از دست خواهد داد