به گزارش پایگاه خبری نیوز فلاورجان ، در شرایطی که بخش خصوصی کشور در خط مقدم نبرد اقتصادی، فشارهای ناشی از تحریمهای خارجی را تحمل میکند، وجود دستاندازهای داخلی و بوروکراسی فرساینده، به عنوان بزرگترین مانع در مسیر رونق تولید خودنمایی میکند. استان صنعتی اصفهان به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید و صنعت کشور، این روزها فعالانه در صدد گرهگشایی از این معضل برآمده و با تشکیل «قرارگاه جنگ اقتصادی»، اصلاح گلوگاههای سیستمی را در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا، صبح پنجشنبه در جلسه میز اقتصاد و قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان، جزئیات اقدامات نظارتی و تقنینی برای حذف فرآیندهای زائد اداری و پیگیری اجرای قوانین بر زمین مانده تشریح شد.
کلاف سردرگم سامانهها؛ فعالان اقتصادی در حصار ۴۳ سامانه و ۱۳۸ زیرسامانه
یکی از اصلیترین دغدغههایی که تولیدکنندگان اصفهانی در سالهای اخیر با آن مواجه بودهاند، تعدد و عدم یکپارچگی سامانههای دولتی است. موضوعی که حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان به آن اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای بررسیهای کارشناسی و آسیبشناساییهای انجام شده در جلسات اخیر، احصای دقیق و مستند اشکالات ناشی از تکثر سامانههای اقتصادی و صنعتی در کشور است.
وی با ارائه آمار تکاندهندهای از وضعیت بوروکراسی دیجیتال افزود: در حال حاضر بخش تولید و صنعت با حدود ۴۳ سامانه کلان و ۱۳۸ زیرسامانه موازی مواجه است. این تکثر و عدم ارتباط سیستمی میان دستگاهها، نهتنها باری از دوش تولیدکننده برنداشته، بلکه فرآیندهای اداری را پیچیدهتر، زمانبرتر و فرسایندهتر کرده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: برای پایان دادن به این سرگردانی، گزارش کارشناسی و تحلیلی نخبگان و دستگاههای متولی در استان اصفهان تدوین شده و به زودی به مراجع بالادستی در تهران منعکس خواهد شد تا اصلاح این فرآیندهای موازی هرچه سریعتر کلید بخورد.
«قانون دوام»؛ ابزار مجلس برای پایان عصر استعلامهای کاغذی
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی راهکار قطعی و قانونی برونرفت از این بوروکراسی را اجرای بدون تنازل قانون «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» (معروف به قانون دوام) دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون دوام، زیرساخت حقوقی و قانونی لازم را برای به اشتراکگذاری دادهها میان تمامی دستگاههای اجرایی و حاکمیتی ایجاد کرده است. متاسفانه تاخیر در اجرای کامل این قانون، به ضرر بخش مولد کشور تمام میشود.
نقدعلی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای این قانون توسط دولت خاطرنشان کرد: با پیگیریهای ویژه مجمع نمایندگان و دستگاههای متولی در استان، اجرای این قانون را تا حصول نتیجه نهایی تعقیب میکنیم. با تحقق کامل قانون دوام، بوروکراسی زائد اداری حذف خواهد شد؛ به طوری که تولیدکنندگان و شهروندان برای دریافت تسهیلات یا استعلامهای دولتی، نیازی به مراجعه به سازمانهای متعدد نخواهند داشت و تمامی این فرآیندها تنها با ارائه یک “کد ملی” یا شناسه ملی و در کوتاهترین زمان ممکن انجام میگیرد.
خطکشی میان تولیدکننده واقعی و سوداگران ارزی
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در بخش دیگری از این گفتگو، با اشاره به سیاستهای حمایتی قرارگاه جنگ اقتصادی از فعالان شناسنامهدار بخش خصوصی تصریح کرد: اکثریت قاطع فعالان اقتصادی استان اصفهان، کارآفرینانی پاکدست، متعهد و سربازان واقعی جبهه اقتصادی هستند که با وجود دشواریها، به تکالیف قانونی خود پایبند بودهاند. موضع حاکمیت و قرارگاه اقتصادی در قبال این بخش، حمایت صددرصدی و تسهیلگری است.
وی ادامه داد: اگر یک تولیدکننده واقعی به دلیل اختلال در سامانههای دولتی، نوسانات شدید بازار یا قطعی انرژی دچار تاخیر در ایفای تعهدات خود شده باشد، دستگاههای اجرایی و نظارتی موظفند با رویکرد تساهل، همراهی و گرهگشایی با او برخورد کنند و نباید اجازه دهیم چرخ تولید به دلیل این چالشهای غیرارادی متوقف شود.
نقدعلی در عین حال بر برخورد قاطع با تخلفات سازمانیافته اقتصادی تاکید کرد و گفت: در کنار حمایت تمامقد از تولید واقعی، صیانت از منابع ارزی کشور یک اصل غیرقابل اغماض است. به همین منظور، هماهنگیهای منسجمی میان کمیسیونهای تخصصی مجلس، قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی و نظارتی استان شکل گرفته تا راه بر سوءاستفادههای معدود ارزی و پدیده مخرب کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بسته شود. هدف ما این است که با قطع دست سوداگران، بستر صیانت از حقوق مردم و پیشرفت پایدار اقتصادی اصفهان بیش از پیش تقویت شود.
دوست عزیز، برای اینکه گزارش شما کاملاً حرفهای و منسجم باشد، بخش مربوط به سخنان استاندار را با سه میانتیتر تحلیلی و جذاب، بهگونهای تدوین کردهام که مکمل بخشهای قبلی (مربوط به نماینده مجلس و مدیرکل اقتصادی) باشد. این متن اکنون کاملاً آمادهی انتشار است:
همچنین مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر اینکه قرارگاه جنگ اقتصادی استان، بازوی اجرایی و نظارتی برای حل بحرانهای کلان است، محورهای راهبردی این نهاد را تبیین کرد که در ادامه میخوانید:
قرارگاه؛ سنگر «بدون تعطیلی» برای نجات اقتصاد
استاندار اصفهان با تأکید بر تداوم بیوقفه جلسات قرارگاه اظهار کرد: علیرغم برخی دیدگاههای بالادستی مبنی بر عدم تمرکز یا کاهش جلسات، قرارگاه جنگ اقتصادی برای ما از اهمیت حیاتی برخوردار است و تحت هیچ شرایطی تعطیل نخواهد شد.
وی با اشاره به روحیه شفافیت در این جلسات افزود: در نهمین جلسه، عملکرد خودمان را بیپرده و بدون تعارف آسیبشناسی کردیم. ما معتقدیم برای پیشرفت کار باید نقدها را بشنویم؛ حتی از اصلاح ایدهها، افکار و تصمیمات مدیران ارشد استان استقبال میکنیم تا با رفع خطاهای احتمالی دستگاهها، فضایی ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی با امنیت خاطر فعالیت کنند.
تولیدکنندگان نباید در «چرخدندههای بوروکراسی» خُرد شوند
جمالینژاد با اشاره به دغدغه جدی موانع بوروکراتیک و سیستمی تصریح کرد: تولیدکنندگان ما نباید در تله سامانههای اداری گرفتار شوند و در چرخدندههای بوروکراسی آسیب ببینند. تمام همت ما بر این است که با افزایش همافزایی میان بخشهای دولتی و غیردولتی، این ابزارها را تسهیل کرده و در خدمت رونق تولید قرار دهیم تا برآیند همه اقدامها در جهت آینده اصفهان و ایران همراستا شود.
پایان دوران جولان ۶۰۰ دلال در زنجیره «مزرعه تا سفره»
استاندار اصفهان زنجیره معیشت را یکی دیگر از محورهای حیاتی دانست و با انتقاد شدید از جولان واسطهها تأکید کرد: پذیرفتنی نیست که بیش از ۶۰۰ دلال با یک تلفن، سودهای میلیاردی به جیب بزنند و دسترنج کشاورز و سفره مردم را خدشهدار کنند. اجازه نخواهیم داد برای منفعت شخصی عدهای محدود، تولید و معیشت استان دچار خدشه شود.
وی خاطرنشان کرد: فرآیند رساندن محصول از مزرعه تا سفره باید به گونهای مدیریت شود که کشاورزان زحمتکش که با بحرانهای زیرساختی دستوپنج نرم میکنند و مصرفکنندگان که تحت فشار معیشتی هستند، آسیب نبینند. ما تمامقد برای حذف این واسطهها ایستادهایم و گزارشهای امیدوارکنندهای در این راستا تهیه شده که به زودی نتایج ملموس آن برای مردم آشکار خواهد شد.
دوست عزیز، مطابق درخواست شما، بخش مربوط به بیانات و اقدامات تشریح شده توسط آقای امید شریفی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان، بهصورت منسجم و گزارشگونه در ادامه تدوین شده است:
تشریح نقشه راه اقتصادی استان توسط مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان
امید شریفی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان، در تشریح مصوبات و رویکردهای نهمین جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی استان، بر سه محور عملیاتی جهت گرهگشایی از تولید و اصلاح زنجیره معیشت تأکید کرد:
حذف بروکراسی با یکپارچهسازی سامانههای تولید
شریفی با بیان اینکه تعدد و موازیکاری سامانههای مختلف یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی است، اظهار داشت: «با تدبیر استاندار، کار پژوهشی و مطالعاتی ارزشمندی در سطح استان انجام شده است تا با شناسایی آسیبهای موجود در سیستمهای اداری، موازیکاریها حذف شود. هدف ما این است که با اتصال و یکپارچهسازی سامانهها، فرآیند تولید و صدور مجوزهای صنفی را بهطور ملموسی تسهیل کنیم تا فعالان اقتصادی درگیر پیچ و خمهای اداری نشوند.»
جراحی زنجیره تأمین؛ از مسکن تا محصولات کشاورزی
مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات این قرارگاه در حوزه معیشت تصریح کرد: پس از ورود موفق قرارگاه در هفتههای گذشته به حوزه مسکن و اجارهبها، مطالعات چند هفتهای روی زنجیره تأمین و توزیع میوه، ترهبار، سبزی و صیفیجات تکمیل شده است. بر همین اساس، پروپوزال جامعی تدوین شده که با مشارکت هماهنگ تمام دستگاههای اجرایی استان، وضعیت توزیع این اقلام را به شرایط مطلوب و رضایتبخش برای شهروندان بازمیگرداند.
ساماندهی تجارت خارجی و رفع تعهدات ارزی
شریفی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات خاطرنشان کرد: در راستای اجرای تکالیف قانونی و همزمان حمایت از بخش خصوصی، کمیتهای تخصصی با مشارکت فعالان این حوزه تشکیل شد تا پروندههای مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی کند. تلاش ما این است که با رویکردی تعاملی، ضمن برخورد با تخلفات، شرایطی فراهم کنیم که چرخ تجارت و تولید استان با قوت بچرخد و تعهدات ارزی کشور نیز به صورت قانونی محقق شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰