پایگاه خبری نیوز فلاورجان، گروه استانها- صفر علیمردانی*: هفته تعاون، فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش بیبدیل نهادهای مدنی و اقتصادی مردمی در ساختار کلان اقتصاد ملی است. در این میان، بخش کشاورزی و بهویژه حوزه منابع طبیعی و دامپروری متکی بر مرتع، بیش از هر بخش دیگری نیازمند رویکردی جمعی، مشارکتی و مبتنی بر خرد جمعی است.
مراتع ایران به عنوان یک سرمایه بیننسلی، بستر اصلی تولید پروتئین، حفظ تعادل اکولوژیک، جلوگیری از فرسایش خاک و تامین امنیت زیستی کشور به شمار میروند؛ سرمایهای که حراست از آن بدون اتکا به شبکه قدرتمند تعاونیهای مرتعداری امری ناممکن است.
جایگاه تعاونیها در اقتصاد ملی و مردمیسازی اقتصاد
بر اساس اسناد بالادستی و اصول اقتصاد مقاومتی، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد برسد؛ هدفی که تحقق آن نیازمند تغییر نگاه به تعاونیها از نهادهای صرفاً حمایتی به بازیگران اصلی اقتصادی است. تعاونیهای مرتعداری به عنوان تشکلهای ریشهدار محلی، نماد بارز «اقتصاد مردمی» هستند که با تجمیع سرمایههای خرد، توزیع عادلانه ثروت و مهار تورم از طریق کاهش هزینههای تولید، نقش مؤثری در پایداری اقتصادی روستاها ایفا میکنند. این تعاونیها با جلوگیری از خامفروشی و کوتاهکردن دست واسطهها، ارزش افزوده فعالیتهای دامی را به تولیدکننده واقعی منتقل کرده و سهم بهسزایی در تولید ناخالص داخلی (GDP) بخش کشاورزی دارند.
مراتع میراثی ماندگار در دستان یک میلیون خانوار بهرهبردار
اتحادیه های مرتعداران در کشور و تعاونیهای مرتعداران عضو آنها، نمایندگان حقیقی و صدای یک میلیون خانوار بهرهبردار و مرتعدار منابع طبیعی کشور هستند.این تعداد در استان اصفهان به بیش از ۳۵هزار خانوار میرسد. این قشر زحمتکش، سالهاست که با عشق و مسئولیتپذیری، میراثدار مراتع و منابع طبیعی این مرز و بوم بودهاند.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز بر اهمیت حمایت از جوامع محلی در حفاظت از این سرمایههای ملی تأکید دارد؛ هدفی که تحقق آن جز از طریق توانمندسازی و سپردن امور به خود این جوامع، میسر نخواهد شد. تنها با اتکا به دانش بومی، تعهد و تلاش همین مرتعداران و تشکلهای تعاونی آنهاست که میتوان از مراتع و منابع طبیعی کشور در برابر فرسایش، تخریب و بهرهبرداریهای غیرمسئولانه حفاظت کرد.
تکالیف و احکام برنامه هفتم توسعه در قبال بخش تعاون و منابع طبیعی
قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، نگاه ویژهای به ارتقای بهرهوری، مردمیسازی اقتصاد و توسعه بخش تعاونی داشته است. در این برنامه، دولت مکلف به توانمندسازی تشکلهای اقتصادی و واگذاری امور اجرایی به تعاونیها شده است. از جمله تکالیف مهم مرتبط با حوزه منابع طبیعی و مرتعداری در برنامه هفتم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مردمیسازی مدیریت منابع طبیعی: تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت جوامع محلی و تعاونیها در حفاظت، احیاء و بهرهبرداری پایدار از مراتع
توسعه اقتصاد روستا و امنیت غذایی: الزام دستگاههای اجرایی به حمایت از زنجیرههای ارزش محصولات کشاورزی و دامی با محوریت تشکلهای تعاونی روستایی و کشاورزی و عشایری
تسهیل دسترسی به منابع مالی: قانونگذار در برنامه هفتم، تسهیلاتی را برای تقویت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی ،منابع طبیعی و تعاونیها پیشبینی کرده است تا دسترسی بهرهبرداران به سرمایه در گردش و تسهیلات ارزانقیمت تسهیل شود.
صیانت از حریم مراتع و حقوق مکتسبه بهرهبرداران
امروزه تعاونیهای مرتعداری تنها ابزاری برای توزیع نهاده نیستند، بلکه سنگر دفاع از حقوق قانونی و مدنی مرتعداران در برابر تهدیدات ساختاری به شمار میروند. یکی از چالشهای اساسی پیشروی این نهادها، تعرضات ناشی از طرحهای صنعتی، معدنی و پروژههای عمرانی بدون رعایت حقوق مکتسبه مرتعداران است (نظیر چالشهای مرتبط با تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون معادن و نظایر آن).
اتحادیه مرتعداران استان اصفهان همواره تأکید کرده است که توسعه صنعتی نباید به قیمت نابودی منابع طبیعی و معیشت جوامع روستایی تمام شود. تعاونیها با انسجامبخشی به آرای بهرهبرداران، نقش کلیدی در پیگیری حقوقی و صیانت از حریم مراتع ایفا میکنند. ساماندهی و استانداردسازی فرآیندهای مربوط به صدور، تمدید و ابطال پروانههای چرا نیز از جمله مطالبات جدی است که باید با محوریت تشکلهای تعاونی و بر اساس عدالت توزیع و پایداری اکولوژیک اجرا شود.
در هفته تعاون، پیام صریح و کارشناسی جامعه مرتعداران کشور به دستگاههای اجرایی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری این است که «تعاون، لوکوموتیو توسعه پایدار منابع طبیعی و اقتصاد روستایی است.»
اگر به دنبال امنیت غذایی پایدار، حفظ آبوخاک و مهار مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها هستیم، راهی جز اعتماد واقعی به تشکلها و تعاونیهای مرتعداران وجود ندارد.
انتظار میرود دولت با واگذاری اختیارات حاکمیتیِ قابل تفویض به اتحادیهها و تعاونیها، حمایت حقوقی قاطع از پروانههای چرای دام، و اجرای دقیق احکام برنامه هفتم در حوزه توانمندسازی تعاونیها، به یاری این قشر مولد و زحمتکش بشتابد؛ چرا که حراست از مرتع، حراست از اقتصاد ملی و بقای سرزمین ایران است و این مهم تنها توسط مرتعداران و تعاونیهایشان محقق خواهد شد.
*مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی مرتعداران استان اصفهان
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰