به گزارش پایگاه خبری نیوز فلاورجان ، حجتالاسلام اسدالله جعفری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح روند رسیدگی به یکی از پروندههای مهم قضایی در شهرستان شهرضا اظهار کرد: متهم این پرونده، فردی به نام پوریا طحانی، فعالیت خود را در صنف طلافروشی از سال ۱۳۹۶ در شهرستان شهرضا آغاز کرده است.
وی افزود: این فرد فعالیت خود را با سرمایه اولیهای در حدود پنج کیلوگرم طلا به عنوان آورده و پنج کیلوگرم طلای اعتباری آغاز کرد و پس از مدتی، فعالیت اقتصادی دیگری را در زمینه خرید و فروش طلای آبشده و خارج از چارچوب فعالیت مغازه دنبال کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: با گسترش این فعالیت، افراد متعددی مبالغی را به حساب متهم واریز کردند تا این وجوه در زمینه خرید و فروش طلای آبشده مورد استفاده قرار گیرد و در ادامه، بر اساس نوسانات بازار، سودهایی به صورت ماهیانه یا مقطعی دریافت کنند.
گسترش فعالیت و افزایش تعداد شاکیان
جعفری با اشاره به افزایش تعداد افرادی که وارد این فعالیت شدند، بیان کرد: در ادامه روند فعالیت متهم، تعداد افرادی که مبالغی را در اختیار وی قرار داده بودند افزایش یافت و در نهایت پرونده قضایی با شمار قابل توجهی شاکی در دستگاه قضایی تشکیل شد.
وی تصریح کرد: بررسیهای انجامشده در جریان رسیدگی به پرونده، ابعاد مختلف فعالیت متهم و نحوه دریافت وجوه از افراد را مورد توجه قرار داد و موضوع در فرایند قضایی بررسی شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: متهم در زمان دریافت آورده اولیه افراد، اقدام به تنظیم توافقنامه عادی میکرد، اما در این توافقنامه تعهد مشخصی درباره سود و زیان حاصل از خرید و فروش طلای آبشده و نحوه پرداخت این مبالغ درج نشده بود.
توافقنامههای عادی زیر ذرهبین دستگاه قضایی
جعفری افزود: یکی از موضوعات مورد بررسی در این پرونده، نحوه شکلگیری روابط مالی میان متهم و افرادی بود که وجوه خود را در اختیار وی قرار داده بودند و به همین دلیل، اسناد و توافقنامههای موجود نیز در روند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد بالای شکات و گستردگی روابط مالی ایجادشده، رسیدگی به این پرونده از اهمیت ویژهای برخوردار بود و مراحل قانونی آن در مراجع قضایی طی شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه از صدور رأی قطعی این پرونده خبر داد و گفت: پرونده پس از طی مراحل قانونی و رسیدگیهای قضایی، منتهی به صدور رأی قطعی شده است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان اصفهان رسیدگی به پروندههای مرتبط با تضییع حقوق مردم و دعاوی مالی گسترده را با جدیت دنبال میکند و در این مسیر، حقوق شاکیان و ابعاد مختلف پروندهها مطابق قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هشدار درباره ورود به فعالیتهای مالی بدون پشتوانه قانونی
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توجه مردم در واگذاری سرمایههای خود به افراد، اظهار کرد: شهروندان باید پیش از ورود به هرگونه فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری، از وضعیت حقوقی و قانونی فعالیت مورد نظر و همچنین اعتبار و مجوزهای لازم اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: صرف تنظیم توافقنامههای عادی نمیتواند به تنهایی تضمینکننده امنیت سرمایه افراد باشد و لازم است شهروندان پیش از سپردن سرمایه خود، از ابعاد حقوقی و قانونی فعالیت اقتصادی مورد نظر اطلاع کافی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: پروندههای مالی با تعداد بالای شاکیان، علاوه بر آثار اقتصادی، میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد و به همین دلیل پیشگیری و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه اهمیت ویژهای دارد.
جعفری در پایان با اشاره به قطعی شدن رأی این پرونده گفت: روند اجرای مفاد رأی صادرشده نیز مطابق مقررات قانونی دنبال خواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰