نشست خبری رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان/آمار پروندهای صلح و سازش در شهرستان۳۰ درصد است

امید حفیظی  رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان  گفت :در شهرستان فلاورجان کمبود نیرو،ورودی بسیار بالای پرونده ها و بی اطلاعی مردم شهرستان از حقوق شهروندی جهت مطالبه گری سه مشکل اساسی دادگستری فلاورجان می باشد.
همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه  و شهادت آیت الله دکتر شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران نظام، نشست خبری رئیس دادگستری  شهرستان فلاورجان  با اصحاب رسانهبرگزار شد
 

امید حفیظی در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام، اظهار کرد: شهید بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی نوین  بوده که شخصیت وی در هدایت انقلاب، در سال‌های قبل از انقلاب و پیروزی بعد از انقلاب بر همه نمایان  است و شهید بهشتی، به عنوان یکی از نخبگان بزرگ  انقلاب اسلامی بود  که  به دست  منافقین کوردل   به شهادت رسید.

وی در ادامه افزود :در مجموع شهرستان فلاورجان  از نظر امنیتی مشکل خاصی ندارد وجرایم  جنایی سنگین در شهرستان وجود ندارد ولی در بحث  جرائم خرد نیاز به تقویت امنیت است

رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان در ادامه اظهار داشت :  از نیروی  انتظامی شهرستان که به عنوان ضابطین عام دادگستری و نیروی مقاومت بسیج که به عنوان ضابطین خاص که در برقراری امنیت نسبی تلاش می کنند تقدیر و تشکر می کنیم .

 وی در ادامه وظیفه اصلی قوه قضایی را اجرای عدالت دانست و افزود: هر کسی هر حقی دارد از طریق دستگاه قضایی میتواند حق خود را استیفا کند ودستگاه قضایی به عنوان  مرجع و پناهگاه مردم در حل مشکلات است

وی در ادامه بااشاره به حدیث “من کُرمت علیه نفسُهُ لم یُهنها بالمعَصیه “از امام علی (ع)  افزود:اگر کسی احساس کرامت و شخصیت کند دیگر نمی تواند  عزت نفس خود را پایمال  و شرایط گناه و خلاف قانون را برای خود فراهم سازد.

امید حفیظی در ادامه افزود  :در دادگستری شهرستان فلاورجان هفت شعبه دادسرا، ۴ شعبه دادگاه حقوقی و  ۴شعبه دادگاه کیفری و یک شعبه دادگاه خانواده و متوسط رسیدگی به پرونده ها ۱۶۰ روز می باشد

امید حفیظی ریاست محترم دادگستری شهرستان فلاورجان درادامه  گفت:کمبود نیرو،ورودی بسیار بالای پرونده ها و بی اطلاعی مردم شهرستان از حقوق شهروندی جهت مطالبه گری سه مشکل اساسی دادگستری فلاورجان می باشد.

 حفیظی ادامه داد :در سال گذشته مجموعه  پرونده‌های شوراهای حل اختلاف شهرستان  ۷۱۹۳ پرونده وارد شده است و حدود ۷۴۸۷ پرونده نیز مختومه شده است

 رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان  ادامه داد:پرونده‌های حقوقی ۱۵ هزار و ۷۸۳  پرونده ورودی  که ۱۶ هزار و ۲۱۷مختومه شده  که در مجموع  ۴۳۴ فقره از موجودی   نیز  کسر  گردید و در حال حاضر موجودیه پرونده‌های حقوقی ۴۹۴۱و موجودی شوراهای حل اختلاف هزار و ۳۶ فقره پرونده است و پرونده های کیفری۲۶۸۰۶  فقره ورودی  بوده و ۲۶ هزار و ۵۹۱ فقره مختومه شده  که در مجموع ۲۱۵ پرونده نیز به آن اضافه گردیده شده است

وی در ادامه افزود :در بین پرونده های کیفری از لحاظ آمار توهین  ۱۴۴۱ پرونده ورودی ،تصادفات جرحی ۱۳۹۶پرونده ورودی، ضرب و جرح عمدی۱۰۷۵ پرونده  ورودی، مواد مخدر ۴۶۳پرونده ورودی بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است. و در پرونده های حقوقی نیز بیشترین فراوانی را در  مطالبه طلب، طلاق، مطالبه مهریه و خسارت در صدر عناوین حقوقی دادگستری فلاورجان در سال ۱۳۹۵ قرار دارند

 
حفیظی در ادامه با بیان اینکه تعداد  پروندها در  دعاوی خانوادگی در شهرستان رشد زیادی داشته است افزود : از ۱۵۰۰ ازدواج صورت گرفته  در سال  گذشته ۷۲۱ آن منجر به طلاق شده است که در مجموع نیز تعداد پروندها  در زمینه  دعاوی خانوادگی ۱۳۰۰  پرونده است
وی در ادامه  با بیان اینکه میزان پرونده هایی که منجر  به صلح و سازش می شود نزدیک به ۳۰ درصد است افزود :به طور کلی سالیانه حدود ۵۵۰۰۰ پرونده وارد دادگستری شهرستان می شود  که این آمار بسیار بالایی و نگران کننده برای شهرستان فلاورجان که شهرستانی متدین، مذهبی و شناخته شده در سطح کشور است نبوده و باید برای رفع این مشکل چاره‌ای اندیشید.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات  دادگستری بحث ابلاغ بوده افزود :با ایجاد سامانه ی ثبت نام الکترونیک و ابلاغ الکترونیکی ثنا  بسیاری از مشکلات  بالاخص در بحث ابلاغ در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها حل شده است

رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان در ادامه با برشمردن برخی معضلاتی که در شهرستان زمینه‌ساز تخلفات و ایجاد پرونده‌های حقوقی شده است، تأکید کرد: اگر در جامعه‌ای فقر اقتصادی به وجود آمد قطعاً آسیب‌های اجتماعی نیز در کنار آن ایجاد خواهد شد؛ در شهرستان فلاورجان بیشتر نگرانی ما از اعتیاد، طلاق، فساد و فحشا است که ریشه و علل اکثر این موارد قطعاً در بیکاری و مشکلات اقتصادی است و باید در جهت رفع این مشکلات گام برداشت و این مشکلات را به حداقل رساند.

حفیظی در ادامه به اولویت‌های دادگستری شهرستان فلاورجان در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: نخستین اولویت ما کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی مردم است؛ شاید یک قسمتی از این مسأله به ما مربوط بشود اما قسمت عمده‌ای از آن نیز مربوط به نیروی انتظامی است که این احکام را به اجرا در آورد.

وی با بیان اینکه یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز شهرستان که باید تبیین بشود حقوق شهروندی است، تصریح کرد: چه مردم و چه مسؤولان باید به حقوق و وظایف خود آگاه شوند، اگر این موضوع اجرا شود کسی دیگر نمی‌تواند حق کسی را تضییع کند؛ ما می‌خواهیم به مردم مسائل اجتماعی زیستن را آموزش دهیم و آموزش و پرورش نخستین مکانی است که باید این موضوع را بخصوص به نسل آینده در آن آموزش دهیم.

رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان همچنین موضوع ارتقای اطلاعات حقوقی مردم را یکی از ضروریات دانست و گفت: شاید ساده‌ترین موضوعی که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد این است که اگر کسی خواست یک معامله خیلی ساده را انجام دهد حداقل از اطلاعات حقوقی کافی در آن زمینه برخوردار باشد و قوانین را بداند که در حال حاضر عدم آگاهی یکی از دلایلی است که موجب بروز مشکلاتی در جامعه بخصوص در اصناف شده است.

وی همچنین در خصوص تجاوز به حریم رودخانه و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه به خبرنگاران پاسخ داد: در برخی نقاط در شهرستان در حریم رودخانه ساخت و سازهایی صورت گرفته است که در دهه‌های گذشته توسط نهادهایی مانند شهرداری و فرمانداری وقت مجوز ساخت و ساز به آن‌ها داده شده است و الآن که دادگستری ورود کرده این افراد معترض ما شده‌اند.

حفیظی ادامه داد: طبق نقشه‌های سازمان آب منطقه‌ای این زمین‌ها در حریم رودخانه قرار گرفته است و از نظر اداره ثبت صدور سند برای آن‌ها ممکن نیست، هر چند مالکان ادعا کرده‌اند که از این زمین‌ها سند دارند اما طبق قانون بعد از انقلاب این زمین‌ها جزو انفال محسوب شده و اگر هم سندی برای آن‌ها قبلاً صادر شده باطل است؛ البته اصل مطلب این است که سازمان آب منطقه‌ای باید بیاید و دعاوی حقوقی کند که تا کنون این مهم صورت نگرفته است.

رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان درپایان افزود :   میزان صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رابطه با صدور احکام  ۲۰ میلیون تومان  است و شوراهای حل اختلاف شهرستان در  کنار دستگاه قضایی کار بسیار بزرگی با حق الزحمه های بسیار کمی را انجام میدهند و توانسته اند آمار قابل توجهی از پرونده ها را به صلح و سازش ختم کرده و از ورود آنها به دستگاه قضایی جلوگیری کنند.

.